رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية

 الكويت –  أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية من النائب شعيب المويزري ضمن بند الاستجوابات.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.
وأوضح أنه “وفقا للمادة (101) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذاالطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق ال16 من فبرايرالحالي”.
وتنص المادة (101) من الدستور على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب”اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه “يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة”.
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.
وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري.
وشمل الاستجواب أربعة محاور تعلق الأول ب”الهدر وتبديد المال العام في وزارةالخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب” وفق مقدمه.
أما المحور الثاني فجاء بحسب مقدم الطلب بشأن ما اعتبره النائب “مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب”.
وجاء المحور الثالث وفق ما تقدم به النائب بصحيفة الاستجواب حول “عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج”.
وتناول المحور الرابع ما رآه النائب “مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت”.
ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة العادية على أن يستكمل المجلس بقية بنود جدول الأعمال في جلسة تكميلية اليوم الأربعاء.