الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية

عدن – رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2624 الذي صدر الاثنين وصنف الميليشيات الحوثية لأول مرة “جماعة ارهابية” وأدرجها ككيان على قائمة العقوبات وحظر السلاح ودان اعتداءاتها على السعودية والامارات.

وذكرت الحكومة اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية أن القرار يأتي “ردا على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها بما في ذلك هجماتها الارهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والسعودية والامارات”.

وأشارت الى أن القرار الذي تقدمت به الامارات العربية المتحدة عن المجموعة العربية يعاقب الميليشيات الحوثية ايضا لاستخدامها العنف ضد النساء وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال وزراعتها الالغام الارضية وعرقلة وصول المساعدات الانسانية بالإضافة الى هجماتها المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الاحمر.

وأشادت بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من خلال اصدار القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في ادانة الهجمات الارهابية الحوثية معتبرة القرار “خطوة ايجابية” في سبيل الضغط على الميليشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة الى مسار السلام.

وشددت على أن “القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الارهابية ويعمل على وقف الدعم الايراني لها بما في ذلك تهريب الاسلحة الذي يؤدي الى اطالة أمد الحرب ومفاقمة الازمة الإنسانية”.

ولفتت الى ان القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن.

وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الامم المتحدة والمبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وقبل ساعات اعتمد مجلس الامن الدولي القرار 2624 الذي قضى بإدراج الميليشيات الحوثية ككيان على قائمة العقوبات الخاصة باليمن في ظل حظر السلاح وصنفها “جماعة ارهابية”.

ودان القرار الذي جاء تحت البند السابع هجمات الميليشيات الحوثية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وطالبها بالوقف الفوري للاعمال العدائية.
وحظي القرار بتأييد 11 دولة بما فيها جميع الدول دائمة العضوية فيما امتنعت اربع دول هي ايرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل عن التصويت.